جلال سعيد كريم
إن إنشاء المعامل وتشغيلها في أي بلد، وخاصة المعامل الغذائية، يؤمّن الأمن الاقتصادي للبلد، ويدل على استمرار الزراعة ومعيشة المزارعين، ويوفر وظائف لآلاف الموظفين والعمال. والسلع المنتجة محلياً تخضع باستمرار لإشراف لجان صحية وإدارية مختلفة، وهي عموماً أعلى جودة من المستوردة.
نعلم جميعاً أن بلداً مثل العراق (ومنه إقليم كردستان)، بسبب الحروب المتواصلة (الحرب العراقية الإيرانية، غزو الكويت، الانتفاضات، الحرب الأهلية، سقوط النظام وغيرها)، تضرر قطاعه الصناعي كثيراً وتوقفت مئات المعامل عن العمل، خاصة في كردستان حيث يتبع معظمها القطاع الخاص. أما التي ما زالت تعمل فتستمر بصمود دون أن تنال كثيراً من حقوقها.
وباختصار، هذه بعض المشاكل التي تواجه أصحاب المعامل والصناعيين في القطاع الخاص في إقليم كردستان اليوم:
1. العمل في بيئة بنيتها الاقتصادية التحتية منهارة بسبب الأزمات والحروب، في منطقة تحيط بها دول جوار ذات مصالح ترى في كردستان مجرد مكان لبيع بضائعها.
2. الاعتماد على تقنيات قديمة وعمليات إنتاج بطيئة وتكاليف أعلى على أصحاب المعامل.
3. ضعف إعادة تدوير رؤوس الأموال نحو معامل القطاع الخاص، إذ تتجه الأموال إلى التجارة وتتدفق إلى الخارج لشراء بضائع دول أخرى وتقوية اقتصاداتها ومعاملها.
4. منافسة قوية من السلع المستوردة المدعومة من الدول المصدّرة والتي تصل بأسعار أقل (وغالباً دون اعتبار للجودة).
5. غياب سياسة واستراتيجية اقتصادية وصناعية واضحة، وعدم تطبيق القوانين التي تحمي المنتج المحلي.
6. الفساد وسوء إدارة القطاع الصناعي، ما يمنع دعم المعامل وتسهيل عملها بالكامل (تخصيص الأراضي والمناطق الصناعية، الإعفاءات الجمركية، دعم الكهرباء والوقود، حوافز التصدير وغيرها).
7. غياب سياسة مصرفية موحدة وصعوبة الوصول إلى الخدمات المصرفية، خاصة التمويل والقروض والتحويلات.
8. الروتين الإداري الثقيل في بعض الدوائر، خاصة في إصدار أو تجديد إجازات المعامل، ما دفع عدداً من أصحاب المعامل إلى المغادرة بأموالهم وخبراتهم.
9. ضعف الشعور الوطني لدى المواطنين (ومعظمهم لا لوم عليهم، فتأخر الرواتب والأزمات تجبرهم على البحث عن سلع أرخص)، لكن أصحاب القدرة المالية الجيدة يتجاهلون للأسف معاناة أصحاب المعامل الذين وفروا مئات وآلاف الوظائف ويحمون الاقتصاد من الانهيار، خاصة في الأزمات والحروب عندما تُغلق الحدود وتعجز الحكومات والتجار عن تلبية احتياجات المواطنين.
