يجب توجيه هذا الموضوع إلى الوزراء والمديرين العامين في وزارات التجارة والصناعة والزراعة والصحة وهيئة البيئة وغيرها. هدفه إثبات أن الحكومة تحصل على إيرادات أكبر من تطوير مشاريع ومعامل الصناعات الغذائية عبر دوائرها مما تحصل عليه من التركيز على السلع المستوردة.
بقلم جلال سعيد كريم
في إنشاء وتشغيل مشروع للصناعات الغذائية (مثل معمل غذائي) هناك جهات معنية عامة ومشتركة كثيرة، حكومية وغير حكومية، يؤدي كل منها دوراً مهماً في نجاحه واستمراره؛ ومعظمها يستفيد من ناحية الإيرادات، إلى جانب تأمين الغذاء والأمن الاجتماعي.
أولاً: الجهات الحكومية
وزارة الصناعة (أو الجهة المسؤولة): تصدر إجازة التأسيس الصناعية الأولية، وتوافق على إنشاء المعامل ومنها المعامل الغذائية وتحدد المتطلبات؛ وتشرف على الالتزام بالمعايير الصناعية وتقنيات الإنتاج.
هيئة الغذاء والدواء (أو ما يماثلها): ترخص منشآت تجارة الغذاء (المعامل والمخازن ومراكز التوزيع)؛ وتضع معايير سلامة الغذاء؛ وتجري تفتيشات موسمية ومفاجئة للنظافة وسلامة الغذاء وممارسات التصنيع الجيدة (GMP)؛ وتأخذ العينات وتحللها.
وزارة الصحة: تضع الشروط الصحية للعاملين والبيئة، وتراقب التزام المباني والمحيط؛ وتشارك في تتبع الأمراض المنقولة بالغذاء.
هيئة البيئة: إجازة تقييم الأثر البيئي؛ وتتأكد من أن المعمل يستخدم تقنيات صديقة للبيئة ويعالج النفايات الصناعية.
وزارة المالية (هيئة الضرائب): تجبي الضرائب على الأرباح والإنتاج؛ وقد تقدم حوافز أو إعفاءات لدعم الصناعة الوطنية.
وزارتا المياه والكهرباء: الخدمات الأساسية، فالمعامل تعتمد على مياه نظيفة وكهرباء مستمرة.
وزارة الزراعة: تراقب جودة وسلامة المواد الخام الزراعية.
البلديات: تصاريح البناء والموقع وفق قواعد التخطيط.
ثانياً: الجهات غير الحكومية
موردو المواد الخام: يؤثرون مباشرة في جودة المنتج النهائي وسلامة سلسلة التوريد؛ والعلاقات القوية معهم تضمن الاستمرارية وتقلل المخاطر؛ وقد يقدمون مواد أو تقنيات مبتكرة.
شركات الاستشارات (الهندسية والإدارية وشركات الجودة والبيئة): تصميم المعمل؛ والمساعدة في تطبيق أنظمة الجودة وسلامة الغذاء مثل HACCP وISO 22000 وGMP؛ ودراسات الجدوى؛ والمشورة في الامتثال القانوني.
جهات الاعتماد الدولية (ISO وHACCP): تدقق أنظمة المعمل وتمنح شهادات مثل ISO 22000 وISO 9001 وHACCP، ما يرفع ثقة المستهلكين والشركاء التجاريين.
الغرف التجارية والاتحادات الصناعية وجمعيات الاستيراد والتصدير والتعاونيات والمنظمات المدنية ذات الصلة.
المستهلكون: لاحتياجاتهم وتوقعاتهم بشأن جودة الغذاء وسلامته تأثير كبير في الإنتاج ونجاح المعمل.
الموظفون والعمال: صحتهم وتدريبهم والتزامهم بمعايير العمل والسلامة تؤثر مباشرة في الجودة والكفاءة؛ وتمثل النقابات العمالية مصالحهم.
المستثمرون والمساهمون؛ والمؤسسات المالية (المصارف) التي تقدم القروض والخدمات المالية؛ والمنافسون الذين يؤثرون في الأسعار والجودة والابتكار.
تشكل هذه الجهات، بأدوارها ومصالحها المتنوعة، شبكة معقدة تؤثر في إنشاء وتشغيل المعمل الغذائي، ما يتطلب من المديرين فهم مصالح كل طرف وإدارة العلاقات بفاعلية.
وأخيراً، آمل أن تعيد حكومة إقليم كردستان (في التشكيلة الوزارية الجديدة) النظر في القطاع الصناعي عموماً والصناعات الغذائية ومعاملها خصوصاً، من أجل تقدم الاقتصاد العام والخاص وزيادة الاعتماد على مواردنا وقدراتنا.
إذا قرأتموه كاملاً، فأرجو إرساله مع الشكر إلى وزير أو مدير عام أو أي جهة صاحبة قرار.
